A SIMPLE KEY FOR الدين التجاري UNVEILED

A Simple Key For الدين التجاري Unveiled

A Simple Key For الدين التجاري Unveiled

Blog Article



فهذا الترتيب يمثل أكثر الترتيب اعتمادًا لدى الدول العربية من حيث تحدث القانون التجاري بها عن أولوية الديون الممتازة، التي تسدد بموجب حكم من المحكمة أو بموجب نص قانوني لا يغفر عدم سدادها ولو بعد حين.

أولا:- منطوق الحكم المعترض عليه: ……………………………………………………..

.لكن في حال انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة

The statute of limitation within just this context is predicated on the ‘presumption of effectiveness’, implying that a creditor would not refrain from boasting his legal rights in the durations prescribed from the regulation (specifically, the statute of restrictions for just a assert) Except if he/she has basically fulfilled his correct.

والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين….

على انه يندر ان يتضمن العقد تجاوزا صريحا للحد الاقصى المقرر للفائدة الاتفاقية بل كثيرا ما تكون الفائدة الزائدة مستترة تحت ستار تسمية اخرى وللمدين الكشف عن هذا التحايل بكافة طرق الإثبات .

المبحث الثاني: مبدأ حرية الإثبات في ظل الاجتهاد القضائي

ائتمان للمدين المرتهن: يعد الرهن التجاري ائتمانًا للمدين، فهو يسهل له الأمر عن طريق الشيء المرهون دون بيع هذا الشيء، هو يحتجز عنه مدة معينة فقط.

تختلف التشريعات العربية في طريقة ترتيب الديون الممتازة الخاصة بها، لكننا نستطيع أن نرتبها على الصعيد الآتي:

– من المتعارف عليه أن التاجر هو أساس العملية التجارية وهو العامل الأساسي الذي يدور حوله القانون التجاري لذلك عرفه القانون بأنه الشخص الذي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية أو الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .

يعد تعرّف على المزيد الرهن الحيازي التجاري عقدًا ملزمًا للطرفين، وينتج عنه التزامات في ذمة المرتهن للمحافظة على العين وردها عند سداد الدين.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

ولا نرى (الدكتور غانم ) ما يحول دون الاتفاق على ان المدين ولو يكن سيء النية يكون ملزم بأن يعوض الدائن تعويضا كاملا عما يصيبه من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء فى الموعد المحدد ولا يجوز الاحتجاج بأن المشرع قد وضع حدا للفائدة الاتفاقية فالحد الاقصى انما وضع الفائدة التى تحدد جزافا دون نظر الى مقدار الضرر .

.لكن في حال انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة

Report this page